مبتكرات مالك رحمه الله:
أول هذه المبتكرات تسمية كتابه بـ (الموطأ). فإن الذي يظهر أن لم يسم أحد قبله كتابه بالموطأ، وما ذكر عن موطأ ابن الماجشون أو موطأ ابن جريج، يظهر أنه ذكر من باب جريان الكلام، ويؤكد ذلك سبب تسمية كتاب مالك بالموطأ، وهذا لم يذكر عن كتاب غيره.
وثاني هذه المبتكرات تصنيفه الأحاديث على الكتب والأبواب، مراعيا إبراز فقه الأحاديث في التراجم.
وثالث هذه المبتكرات، ما سلكه من طريقه في أحاديث الباب والأثر، بحيث تشرح الحديث.
ورابعها ما عمله رحمه الله من شرح لما يورده في الكتاب، حتى إنه يقول: "ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام .
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما وضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد في آخر الأبواب فقلت له ذلك فقال: إنها كالشرح لما قبلها.
وخامسها لم يسبق مالك أحد إلى وضع كتاب في الأحاديث الصحيحة، وكل أصحاب الصحيح جاءوا بعده، ومشوا على طريقه.
وسادسها ما سار عليه من سياسة الانتقاء والتوقي لكل حديث فيه نصرة لأهل البدع، أو لم يجر عليه العمل، أو في راويه كلام، ولم يختل ذلك إلا في بعضهم كعبدالكريم بن أبي المخارق، وليس هو من أهل المدينة.
وسابعها أنه وضع في تراجم الأبواب داخل الكتب في الموطأ على سنن جرى عليه من أول الكتاب إلى آخره، بحيث يورد فيه ما فات ولم يدخل فيما سبق، أو ينبه على أهم ما في الباب، فيترجم لهذا الباب بـ (باب جامع في ... ويذكر اسم الكتاب).
وثامنها ما صنعه في كتاب الجامع في آخر الموطأ، وهذا لم يصنعه أحد قبله، فإن معمر بن راشد سمى كتابه كله (الجامع)، أمّا أن يفرد كتابا داخل كتابه بهذا الاسم ويجعل ما يورده فيه على هذه الصفة، التي أشار إليها ابن العربي رحمه الله فيما تقدم نقله عنه، فهذا شيء لم يسبق إليه.
وتاسعها ما ذكره من الشرح لبعض الأبواب، المبنية على الأحاديث والآثار ضمناً.
وعاشرها ما جرى عليه من اعتبار عمل أهل المدينة فيما يورده في الموطأ، فهذا لم يسبقه إليه أحد، ولم يصنعه غيره في أي بلد آخر، لا في مكة، و لا في الكوفة و لا غيرها.
وحادي عشرها ما أبرزه في كتابه من دقائق الفقه، والتفسير، والأصول والحديث وعلومه.
